مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي حوزه تعاون در لايحه برنامه هفتم توسعه کشور را بررسي کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۴۰۸۸
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جایگاه حوزه تعاون را در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (22): از منظر تعاون» اظهار داشت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور در عرض بخش دولتی و خصوصی تعریف شده است و اگر تفاوت ماهوی با این دو بخش نداشته باشد، حضورش در بخش اقتصادی کشور توجیهی ندارد؛ درواقع تعاونی‌ها رویکردی اجتماعی از اقتصاد هستند که مبتنی‌بر تشکیل روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده است سیاست‌گذاری و توسعه بخش تعاون باید براساس اصول تعاون صورت پذیرد. اصول تعاونی عبارتند از: گرایش به همگرایی، تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره و نظارت مساوی اعضا، تمرکز بر ارزش‌های خودیاری، مسئولیت‌پذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران، تخصیص مازاد به اعضا نسبت به خرید آنها، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی. منطبق بر این اهداف که بخش تعاون را از بخش خصوصی و صرفاً اقتصادی متمایز می‌کند، تعاون باید بخشی مستقل در برنامه‌های توسعه و براساس اصول مذکور داشته باشد. از قضا این اهداف در شرایط فعلی کشور به ترمیم گسست‌های اجتماعی کمک شایانی می‌کند.
این گزارش پیشنهاد کرده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی سیاستگذاری‌ها و بودجه‌ریزی‌های سالیانه مرتبط با بخش تعاون را منطبق بر سند توسعه بخش تعاون انجام دهند، به‌نحوی‌که در هر سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور 2 درصد افزایش یابد.
همچنین به‌منظور تعیین سهم بخش تعاون در شاخص‌های اقتصادی کشور، پیشنهاد شده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اتاق تعاون ایران طی دو سال اول برنامه هفتم توسعه نسبت به تکمیل و توسعه سامانه هوشمند بخش تعاون با هدف ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌ای بخش تعاون کشور اقدام کند.
یکی دیگر از پیشنهادهای مورد تاکید گزارش این بوده است که به منظور محرومیت‌زدایی و توسعه بخش تعاون مبتنی‌بر تجربه‌های موفق بخش تعاون، وزارت نیرو طرح‌های آبرسانی و انتقال انرژی به نقاط محروم، روستایی و مرزی را از طریق شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی انجام داده یا واسپاری کند و گزارش سالیانه آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ارائه کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۴۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.
کد خبر 6091014
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است